سقف اجاره‌بها ۱۴۰۳ چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم هر استانی تعیین می‌شود. طبق آخرین آمارهای رسمی نرخ

براساس تصمیم شورای عالی مسکن، سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در 1403 از 50 تا 100 درصد نرخ تورم هر استان تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که این نرخ در استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان، سمنان و خراسان رضوی بیشتر و در استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و بوشهر کمتر از سایر استان‌ها خواهد بود.

از سال ۱۳۹۹ تاکنون هر سال شاخص سقف افزایش قیمت در بازار اجاره تعیین شده؛ اما ضمانت اجرایی آن به‌قدری پایین بود که در بهترین حالت می‌توانست از صدور حکم تخلیه مستأجران متعهد آسیب‌پذیر جلوگیری کند؛ اما در قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، ضمن اینکه فرمول تعیین سقف افزایش قیمت اجاره تغییر کرده …

پای سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن از سال‌های کرونا به اقتصاد کشور باز شد؛ سیاستی که البته به دلیل برخی خلاء‌ها کارآیی لازم را پیدا نکرد و در نهایت به دلیل چالش‌های اجرایی، مستاجران را در احقاق حق خود تقریبا ناکام گذاشت. اما حالا سیاستگذار بخش مسکن این بار تلاش کرده تا شکاف‌های قانون قبلی را برطرف و …

براساس قانون جدید که سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها تعیین می‌شود، آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور به تفکیک استان‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، سیستان و بلوچستان با نرخ تورم ۲۹.۸ درصدی کمترین تورم و استان یزد با نرخ تورم ۴۳.۶ درصد بیشترین تورم …

اقتصاد 100- مهمترین تفاوت این است، آنچه که قرار است از تابستان امسال به اجرا برسد قانون است و برای اجرا پشتوانه قانونی دارد در حالی که در تجربه گذشته سقف اعلام شده تنها در حد یک مقرره و تکلیف برای موجران بود.

منتخب مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس گذشته از تعیین سقف اجاره‌بها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه خبر داد.

فرمول موجرها برای تعیین وزن اجاره‌‌‌‌بهای ماهانه و پول پیش در معادله اجاره‌‌بهای درخواستی به شکل معنادار تغییر پیدا کرده است.

با آغاز اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از استان‌های خواسته شده است سقف افزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در این شورا، مقدمات نظارت و دخالت منظم و قانونی در بازار مسکن فراهم شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین خواهد شد و چنانچه مقرر شود فراتر از مزد حداقلی،‌ مزد منطقه‌ای نیز تعیین کنیم، منوط به تصمیم شورای عالی کار است و بدون لحاظ کردن فرمول یا معیار خاص در این زمینه باید بر اساس ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب …